<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما حول مكافحة عصابات المخدرات، إن بوغوتا "طلبت من البنتاغون الانضمام إلى كولومبيا في حربها ضد إرهاب تجارة المخدرات، وأجازت تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الشبكات الإرهابية".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "خطوات حازمة وملموسة كهذه تجسّد نماذج المشاركة الفعّالة التي تركز على الجوانب التشغيلية والتي نودّ رؤيتها من شركائنا".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأميركي حملة غارات استهدفت مراكب قال إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلة قاطعة على أن المراكب التي تستهدفها ضالعة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لأنها استهدفت على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أبيلاردو دي لا إسبرييا القضاء على الجماعات الإجرامية التي تتربح من تجارة المخدرات، في ظل أسوأ موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال عقد.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس اليميني المتطرف الذي خلف اليساري غوستافو بيترو، بأنه سيوقف مفاوضات السلام غير الناجحة التي أجراها سلفه مع جماعات مسلحة متمردة، وسيتصدى لـ"إرهاب المخدرات" بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وكان التعاون مع واشنطن إحدى الوسائل التي كان يخطط للجوء إليها لتنفيذ ذلك.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث في منشور على إكس أرفقه بصور توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الدفاع الكولومبي خورخي مورا: "تنضم كولومبيا رسميا إلى تحالف الأميركتين لمكافحة الكارتيلات".</p><p class='article-text'>وبذلك، تكون كولومبيا قد حذت حذو البيرو في الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب لمحاربة تهريب المخدرات عسكرياً.</p><p class='article-text'>وفي عهد بيترو، لم تنضم كولومبيا إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.</p><p class='article-text'>ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد دي لا إسبرييا، الدخيل في المشهد السياسي والمعجب بكل من ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بأنه سيكثف الغارات الجوية ضد المتمردين ومهربي المخدرات، كما عرض استضافة قوات أميركية على الأراضي الكولومبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الرئيس الكولومبي الذي يطلق على نفسه لقب "النمر"، لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم حربه ضد العصابات والجماعات اليسارية المتمردة.</p><p class='article-text'>وتُعد "خطة كولومبيا 2" التي يتبناها إشارة إلى اتفاق أبرمته بوغوتا مع واشنطن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، بهدف مكافحة عصابات المخدرات والمتمردين.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تعتزم العمل مع الكونغرس لإعلان "مساعدات بقيمة مليار دولار، كجزء من حزمة أمنية لدعم" الإدارة الكولومبية الجديدة.<br></p>

وزير الدفاع الأميركي: كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستشراف مستقبل العمل الشرطي الذكي، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الأمن الرقمي والابتكار الشرطي، ويدعم جودة الحياة واستدامة الأمن في إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال زيارته المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2026»، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال زيارته جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الشريك الاستراتيجي في الدورة العاشرة من المعرض، على أحدث المشاريع والمبادرات الأمنية والتقنيات الذكية المعروضة، والتي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة، والتطبيقات الحديثة الداعمة لتعزيز الجاهزية الأمنية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد جناح شرطة أبوظبي في يومه الأول حضورًا واهتمامًا واسعًا من زوار المعرض، حيث استعرضت القيادة العامة أحدث الحلول الأمنية الذكية والتقنيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأمن والاستدامة الرقمية وجودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الجناح بعدد من المنصات التفاعلية المتقدمة، شملت منصة المدينة الآمنة التي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأنماط الإجرامية، بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.، ومنصة التدريب الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة التعليم الشرطي الرقمي، ومنصة مركز الإمارات للأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، إضافة إلى منصة إدارة الأزمات والحدث الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المشاركة عرض مشروع «نظام إدارة الحدث الأمني الذكي (WEB-EOC)»، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأحداث والموارد، ودعم متخذي القرار ومأموري العمليات عبر تحليل البلاغات وإصدار توصيات بالإجراءات المقترحة، إلى جانب إعداد سيناريوهات وتمارين تحاكي الأزمات والكوارث بما يعزز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرية المرور والدوريات الآمنية اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» للكبار والصغار، بهدف تعزيز الثقافة المرورية وترسيخ الوعي بقوانين السير وقواعد المرور، ضمن جهودها المستمرة للحد من الحوادث وتحقيق السلامة على الطرق، في إطار أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي» ، واستعرضت روبوتًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتوعية المرورية والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب دورية «الليبرد A5» الصديقة للبيئة المزودة بمحرك هجين وطائرة «درون» لدعم الاستجابة السريعة للحوادث ونقل الصورة المباشرة من مواقع البلاغات، بما يعزز كفاءة التعامل الميداني ويرفع مستويات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في «آيسنار أبوظبي 2026» تجسد التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات الأمنية، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة واستدامة، وصولًا إلى مستقبل أكثر أمنًا وأمانًا .</div></p>

قائد عام شرطة أبوظبي يزور "آيسنار 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت  الولايات المتحدة الأمريكية  إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div></p>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين.</p><p class='article-text'>تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين  وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا.</p><p class='article-text'>قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون".</p><p class='article-text'>وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة".</p><p class='article-text'>وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق.</p><p class='article-text'>قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه".</p><p class='article-text'>يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار.</p><p class='article-text'>تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة  والانتباه للسلوك المشبوه  أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق  مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.</p>

"قانون نزاهة سوق الفن"يكافح غسيل الأموال في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز بارز لإنفاذ القانون البيئي الدولي، نجحت عملية "الدرع الأخضر" التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)"، في تفكيك شبكات إجرامية كبرى تعمل في حوض الأمازون، ما أسفر عن اعتقال 94 شخصاً ومصادرة أصول غير مشروعة تقدر قيمتها بأكثر من 64 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أسبوعين، نفذت الحملة، التي تحمل الاسم الرمزي "الدرع الأخضر"، أكثر من 350 عملية ميدانية شارك فيها ما يزيد على 1500 ضابط في كل من البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، حيث عملت الفرق بتنسيق وثيق من مركز قيادة مركزي في بوغوتا، وبإشراف استراتيجي من وزارة الداخلية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بُنيت العملية على نجاح حملة "العدالة الخضراء" لعام 2024، وشهدت تعاوناً أعمق وتبادلاً للمعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي، مما مكّن الدول المشاركة من تحقيق نتائج أقوى هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النتائج الرئيسية ضبط أكثر من 310 أطنان من المعادن الخام المستخرجة بشكل غير مشروع و61 طناً من أكسيد الكالسيوم، و3800 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بطرق غير قانونية، إضافة إلى أكثر من 39 ألف غالون من الوقود المهرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت العملية ضربة قاصمة للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حيث تم إنقاذ أكثر من 2100 حيوان حي ومصادرة 6350 عينة نافقة (طيور، سحالي، ثدييات)، وصادرت السلطات أيضاً 530 وحدة من المعدات الثقيلة المستخدمة في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الجرافات والشاحنات والكسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإنجازات النوعية، تمكنت الشرطة في بيرو من تفكيك عصابة "لوس ديبريدادوريس ديل أورينتي" المتورطة في الاتجار بالأحياء البرية فضلا عن إنقاذ الشرطة 1,400 حيوان حي، بينما فككت السلطات في كولومبيا ثلاث جماعات للجريمة المنظمة وخلية مرتبطة بعصابة "كلان ديل جولفو"، إحدى أقوى عصابات الجريمة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية ومنسق مركز I2LEC بالنتائج، مؤكدة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة جهود إنفاذ القانون المتعلقة بالمناخ على الصعيد العالمي، وقالت إن عملية "الدرع الأخضر" تعد إنجازا بارزا في مجال إنفاذ القانون العالمي المُركّز على المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : لايعكس نطاق وسرعة النتائج قوة التعاون الإقليمي فحسب، بل يعكس أيضا تزايد عزم الحكومات على التعامل مع الجرائم البيئية كقضية أمنية بالغة الأهمية، فمن إنقاذ آلاف الحيوانات إلى تعطيل اقتصادات غير مشروعة تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، تُمثّل نتائج عملية "الدرع الأخضر" إشارة واضحة إلى ما يُمكن أن يُحقّقه الإنفاذ المُنسّق، مؤكدة التزام (I2LEC) بتمكين الدول من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتحقيق مكاسب حقيقية لبيئتنا والأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت العملية الدور الحاسم للتكنولوجيا الحديثة، حيث أتاح استخدام أداة "ArcGIS Mission" من شركة "Esri" تحديد المواقع الجغرافية للوحدات في الوقت الفعلي والتواصل المباشر بين الفرق في المناطق النائية، مما دعم العمليات الميدانية وسيسهم في التحقيقات والملاحقات القضائية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مركز (I2LEC) دورا محوريا في نجاح العملية، حيث نسق الحملة بأكملها، والإجراءات بين القوات الوطنية، وجمع البيانات الميدانية وحللها، كما وفر التقنيات والمعدات الأساسية لتمكين تبادل المعلومات آنيا والعمل المتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نجاح العملية، يعمل مركز (I2LEC) وشركاؤه على تحليل المعلومات المجمعة لوضع إستراتيجيات طويلة المدى لتفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز الحوكمة البيئية في المنطقة، ومن المتوقع إجراء المزيد من عمليات ضبط المواد غير المشروعة والاعتقالات في إطار التحقيقات والتنسيق الجاريين بين مختلف المشاركين في العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الشريكة بالعملية، حيث أكد العقيد خورخي أندريس بيرنال غرناطة، مدير إدارة الدرك وحماية البيئة في الشرطة الوطنية الكولومبية، ريادة بلاده في إنفاذ القوانين البيئية، وقال : حققنا تقدما ملموسا في مكافحة التعدين غير المشروع، وسرقة الوقود، والاتجار بالأحياء البرية، وتفخر كولومبيا بكونها جزءا من هذه الجبهة الدولية لحماية سلامة النظم البيئية في الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن هذا الجهد يعد جزءا من إستراتيجية شاملة لا تُعزز الأمن البيئي فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المشتركة، داعيا الدول الحليفة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة تعزيز التعاون الذي يحمي الأمازون كتراث طبيعي للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فاوستو باتريسيو إينيغيز سوتومايور، نائب القائد العام للشرطة الوطنية الإكوادورية، إلى أن مشاركة الإكوادور الأولى في مبادرة بقيادة (I2LEC) تمثل خطوة حاسمة في مكافحة الجرائم البيئية، وقال : بفضل دعم دولة الإمارات من خلال مركز (I2LEC)، تمكنا من تفكيك الجماعات العابرة للحدود الوطنية التي تستفيد من تدمير البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجنرال مانويل إلياس لوزادا موراليس، مدير قسم البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، عن اعتزاز الشرطة الوطنية بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في عملية "الدرع الأخضر"، متوجها بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الراسخ بالدفاع عن غابات الأمازون المطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون الدولي دليل على أن التكاتف والعمل المشترك من شأنه أن يساهم في حماية أحد أهم النظم البيئية على كوكب الأرض بفعالية وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريناتو مادسن أرودا، المنسق العام لحماية الأمازون والبيئة والتراث التاريخي والثقافي، الشرطة الفيدرالية البرازيلية، فقال إن هذا التعاون يعد جزءا من التزام البرازيل الراسخ بحماية الموارد الطبيعية، معربا عن اعتزازه بمشاركة بلاده في تعطيل الأنشطة الإجرامية، ولا سيما تعدين الذهب غير القانوني، في بعض المناطق النائية في الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عملية "الدرع الأخضر" أحدث حلقة في سلسلة حملات إنفاذ القانون الدولية التي تقودها مبادرة (I2LEC)، وهي منصة أطلقتها وزارة الداخلية الإماراتية عام 2023 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف (I2LEC) إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم أهداف المناخ من خلال استهداف الاقتصادات الإجرامية التي تُسهم في تدمير البيئة، منذ إطلاقها، درّبت (I2LEC) أكثر من 2000 ضابط، وسهّلت العمليات العالمية، وكانت بمثابة حافز لتوحيد وكالات إنفاذ القانون حول التزام مشترك بحماية كوكب الأرض.</div></p>

بقيادة إماراتية.. "الدرع الأخضر" تفكك شبكات إجرامية في الأمازون

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في منطقة بيراو، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الدولية من زامبيا وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>‎وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.‎</p><p class='article-text'>‎وأكدت الوزارة على أن استهداف البعثات الأممية والإنسانية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشددة على دعم دولة الإمارات الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به البعثة في تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>‎كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية، ولجمهورية زامبيا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب، مجددة تضامنها مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.<br><br><br></p>

الإمارات تدين بشدة الاعتداء على بعثة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

<p class='article-text'>تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم شرطة دبي من 13 إلى 15 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يُمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمة منصة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحديات الطارئة.</p><p class='article-text'>وسبل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعية، وخاصة مع توجه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطورة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً على التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خارطة العالم واحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال. وأضاف سموه: ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ولا سيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل.</p><p class='article-text'><b>استشراف المستقبل</b></p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: تعكس القمة الشرطية العالمية مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحديات الأمنية المتصاعدة والمتغيرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: إن القمة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تُسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطية فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجرامية حول العالم وكيفية كشفها والحد منها، بما يُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>يشارك في فعاليات القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء العالميين الذين يناقشون مستقبل العمل الشرطي المبتكر والشامل والذكي، بمن فيهم جيل ميشود، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، الذي سيلقي كلمة رئيسة بعنوان «صياغة مستقبل الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكات بين المجتمع والشرطة».</p><p class='article-text'>كما سيناقش كل من إيراكلي بيريدز من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومايكل ليفاين دور التكنولوجيا في مستقبل العمل الشرطي، وسوف يشارك في القمة ناشطون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بمن فيهم تيريزا فلوريس، ومتخصصون في الأمن السيبراني، بمن فيهم د. كاريس سافيديس، كما تناقش جيمينا فيفيروس الأخلاقيات المهنية، وسوف تخصص القمة مجموعة من الجلسات حول حقوق الأطفال وحمايتهم.</p><p class='article-text'>وخلق عالم رقمي آمن خالٍ من الاعتداء على الأطفال، ومكافحة إساءتهم واستغلالهم، والتي سوف يتحدث فيها كل من مريم العبيد، المستشارة في المجلس التنفيذي في دبي، وبراجاثي تومالا، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ود. إيلودي ترانشيز، المحاضرة الأولى في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.</p><p class='article-text'>ويبحث القادة المشاركون في القمة التحديات التي تواجه العاملين في أجهزة ووكالات إنفاذ القانون في العالم، وسوف يطرحون ويناقشون الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال 4 مسارات متخصصة تغطي 12 موضوعاً رئيساً، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، وشرطة بلا حدود، وما بعد التحول الرقمي، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، والأمن والاحتيال السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومنع الجريمة والشرطة المجتمعية، وأمن وسلامة الطرق، وإنفاذ القانون وبناء القدرات لدى الشباب.</p><p class='article-text'>وتحظى القمة الشرطية العالمية 2025 بدعم من منظمات دولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين والرعاة، الذين يعكسون التزاماً واضحاً بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون، واستدامة أمن المجتمعات.</p><p class='article-text'><b>معرض دولي</b></p><p class='article-text'>وتواصل القمة الشرطية العالمية ترسيخ مكانتها منصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يُقام على هامشها وبالتزامن معها معرض دولي بمشاركة 200 شركة عارضة، يستعرضون أحدث التقنيات والبرامج الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال الحلول الأمنية والمركبات المدرّعة.</p><p class='article-text'>وتقنيات السلامة البحرية وأنظمة المراقبة والتعرف إلى هوية الأشخاص؛ وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية حرص القمة على تعزيز جسور التعاون بين رواد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون الداعمين لعمليات مكافحة الجريمة والتزامها بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنية.</p><p class='article-text'><b>أحمد بن سعيد:</b></p><p class='article-text'>القمة تعزز التعاون الدولي لتطوير سياسات موحدة ترتقي بأمن الطيران عالمياً</p><p class='article-text'><b>عبدالله المري:</b></p><p class='article-text'>استباق التحديات الأمنية عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعّالة</p><p class="delimiter">---</p><p class='article-text'>12 موضوعاً رئيساً تتصدرها مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة والتحول الرقمي</p>

تحت رعاية محمد بن راشد

القمة الشرطية العالمية تبحث في دبي التحدّيات الطارئة وتطوير تقنيات إنفاذ القانون

<p class='article-text'>أكدت فرق عالمية مشاركة في فعاليات النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، التي تنظمها وزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بالروية، أن التواجد في قلب الحدث رفع مستوى جاهزيتها العملياتية، وأسهم في تطوير استراتيجياتها التكتيكية، لافتة إلى أن خوض المنافسات والتجربة التي اكتسبتها من خلال المنافسة أصبحت عنصراً أساسياً في عملياتها الميدانية، وأن تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعارف يعد عنصراً أساسياً في بناء مجتمعات قوية ومترابطة.</p><p class='article-text'>وتحدث الملازم جوفري أورتيغا من الوحدة التكتيكية في الإكوادور عن مدى الاستفادة التي تحققت نتيجة التواجد السنوي للإكوادور، لاسيما أنهم يخوضون غمار المنافسة مع فرق على درجة عالية من الجاهزية، ما انعكس على تحسين أدائها خلال تنفيذ مهامها في الإكوادور، مؤكداً أهمية التركيز على التعاون الدولي وتنسيق وتبادل الخبرات الأمنية المختلفة، وأن الرسالة الأساسية هي تعزيز الاستقرار والتنمية البشرية.</p><p class='article-text'>دروس</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدروس المستفادة من التدريبات الخاصة بعمليات التدخل في السجون كانت من أبرز الفوائد التي حققتها فرقته، حيث يتم التعامل مع أوضاع أمنية معقدة داخل المنشآت الإصلاحية. وأضاف: «تشهد السجون في الإكوادور وقوع حوادث بشكل متكرر، ولكن مع المهارات الجديدة التي تعلمناها خلال التحدي في دبي، أصبحنا أكثر قدرة على التدخل بفاعلية والسيطرة على المواقف عالية الخطورة»، مشيراً إلى أن بلاده تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة في مجالي تهريب المخدرات والأسلحة، وأن التكتيكات المكتسبة من التحدي ستساعد قوات الأمن في التصدي لهذه التهديدات المتزايدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد غويديس غلاوبر من البرازيل أن التواجد في التحدي يحظى بأهمية مضاعفة نظراً للتحسن الملحوظ في التدريبات التكتيكية، وقوة التحمل البدني، والمرونة الحركية بعد المشاركة في التحدي. وقال: «على الرغم من اختلاف المعدات والأسلحة التي نستخدمها في البرازيل عن تلك المتوفرة في المنافسة، إلا أن المهارات التي اكتسبناها، خاصة فيما يتعلق بدقة التصويب وحركة الفرق التكتيكية، أثرت بشكل مباشر على عملياتنا الميدانية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن الفريق شهد تطوراً كبيراً في دقة التصويب بالمسدسات، علاوة على سرعة الاستجابة والقدرة على التحرك برشاقة، حيث باتت أكثر تطوراً عند مواجهة التهديدات الحقيقية».</p><p class='article-text'>بدوره، قال النقيب ديفيد فرنانديز من الفريق الأرجنتيني، إن الفريق يشارك للعام الـ 3 على التوالي في التحدي، متطرقاً إلى التقدم الملحوظ مع كل مشاركة جديدة، لاسيما في دقة التصويب وقوة التحمل البدني، وأوضح أن مسابقة الموانع في التحدي تحاكي الظروف الواقعية، ما يجعلها جزءاً حيوياً من التدريب على العمليات التكتيكية في بيئات متنوعة، سواء في المناطق الحضرية أو داخل الغابات الكثيفة، لافتاً إلى أن عمليات مكافحة تهريب المخدرات في الأرجنتين استفادت بشكل كبير من التدريبات المتخصصة التي جرت خلال المنافسة، ما سهل على الفرق تتبع الشبكات الإجرامية بهدف تفكيكها.</p><p class='article-text'>ووصف النقيب دانييل مونتينيغرو وفريقه الكولومبي، تأثير التحدي بأنه عميق، مؤكدين أن المشاركة الأولى لهم كانت بمثابة تجربة تعليمية كبرى، وعادوا هذا العام أكثر استعداداً، مع تحسّن كبير في أدائهم، لاسيما تكتيكات التدخل بشكل كبير، وأثرها المباشر في تعزيز السرعة والكفاءة التشغيلية والخبرة العامة.</p><p class='article-text'>وأشار مونتينيغرو إلى أن المهام التي ينفذها الفريق، سواء في المدن أو داخل الأدغال الكولومبية، تتطلب استعداداً خاصاً وتخطيطاً دقيقاً، وأن الخبرة المكتسبة من التحدي ساعدت في تحسين سرعة الاستجابة، وذكر أن لديهم منافسة وطنية خاصة بالقوات الخاصة، بيد أنه يرى تحدي الإمارات أكثر شمولية، حيث يغطي نطاقاً أوسع من الجوانب التقنية والاستراتيجية، وقال: «نخطط للعودة العام المقبل بفريق أقوى، لأن علينا أن نكون أكثر استعداداً وتجهيزاً مع كل مشاركة جديدة».</p>

أكدوا أن التحدي أسهم بتطوير التكتيكات الميدانية في بلدانهم

مشاركون: «سوات 2025» منصة لتبادل واكتساب الخبرات

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت أمس الأربعاء في أبوظبي، أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاع المالي المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهد افتتاح القمة عدد من الوزراء بمقدمتهم معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكشف محافظ المصرف المركزي عن تأهب المصرف لإطلاق منظومة التكنولوجيا الإِشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتيح الإنذار المبكر بالمخاطر استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد بالعمى محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، في افتتاح القمة أن الإمارات قد قطعت شوطاً كبيراً نحو الحفاظ على كفاءة القطاع المالي وسلامته، استناداً إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة ونهج الدولة الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات وتحقيق استقرارها المالي والاقتصادي عبر التشريعات المحلية المتطورة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وامتثالاً لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».</p><p class='article-text'>واستعرض محافظ المصرف المركزي عدداً من النتائج الإيجابية التي حققتها خطوات الدولة على هذا الصعيد، حيث ساهم التعاون الوثيق بين كافة الجهات في رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى 55 ألف تقرير خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 38 ألف تقرير في عام 2022، مما أدى إلى مصادرات تجاوزت قيمتها ملياري درهم خلال العام الماضي، فيما طبقت الجهات الرقابية بالدولة غرامات وصلت إلى 250 مليون درهم مقارنة بقيمة 80 مليون درهم في 2022.</p><p class='article-text'>فيما توسعت عمليات التفتيش على الكيانات الخاضعة للرقابة بمعدل 3 أضعاف خلال العام الماضي، بينما تمكنت الدولة من تحقيق قفزة كبيرة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والأنظمة التكنولوجية في عمليات التفتيش لتصل إلى 4000 عملية تفتيش على الكيانات عالية المخاطر من أصل 15000 مؤسسة خاضعة للرقابة، أي بارتفاع نسبته 450% تقريباً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً، فيما تناول استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً مع تطوير المنظومة التشريعية لاستيعاب المتطلبات، حيث أقرت الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، مؤكداً أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.</p>

المركزي تستحدث منظومة التكنولوجيا الإِشرافية الأولى من نوعها في المنطقة

<p>أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة.</p>
<p>وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.</p>
<p>ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد.</p>
<p>وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.</p>
<p> </p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

نيابة دبي تحذر من التفاعل مع رسائل «واتساب» مجهولة المصدر

4504505.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحتالين واجهوا تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين بالحبس مدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعت النيابة إلى عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية ترد على الهاتف المتحرك، حتى لا يقوم المحتال بالاستدراج والتلاعب، لافتةً إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لجعل الضحية ينفق جميع أمواله على خطط وهمية، ومشددةً على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.</p>

الحبس 3 أشهر والإبعاد لـ4 متهمين نفَّذوا سرقة بإعلان وهمي

أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.

<p> أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.</p>
<p>وقال إن دولة الإمارات تبنت نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.</p>
<p>جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.</p>
<p>شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.</p>
<p>وناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.</p>
<p>وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.</p>
<p>وأكد مواصلة الدولة لمساعيها الدولية لتفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p>
<p>واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023.. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.</p>
<p>ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم.</p>
<p>وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</p>
<p>وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.</p>
<p>وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.</p>
<p>كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.</p>
<p>وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته.</p>
<p>وتهدف هذه الدورة أيضا إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.</p>
<p>ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.</p>
<p>وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".</p>
<p>وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 إلى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.</p>

اخبار وتقارير

News

الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية لتحقيق الهدف الـ 17 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

<p>بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون.</p>
<p>ووجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء» ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 متراً مكعباً من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.</p>
<p>وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار فيما تم اعتقال 25 مشتبهاً بهم على مستوى المنطقة.</p>
<p>وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، تشاركت الإمارات في عملية «العدالة الخضراء» الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية، واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً بهم ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم».</p>
<p>وحصلت عملية «العدالة الخضراء» الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI، واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.</p>
<p>وكانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية بعدما أصبح هذا الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة، حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، ممراً تواجه من خلاله تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.</p>
<p>وأسفرت عملية «العدالة الخضراء» أيضاً عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.</p>
<p>وقالت المقدم دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه «تزامناً مع حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الحفاظ على البيئة والثروات البيئية ودعمه الكبير للمبادرة وبمتابعة وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة الجرائم البيئية، وذلك بتنفيذ التدريبات والعمليات الدولية في مجال البيئة تحت مظلة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، نمت المبادرة منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم».</p>
<p>وأضافت: «بصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، التي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية، وتظل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءاً من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف وحتى عقد عشرات التدريبات، جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة». وأوضحت أنه «بالإضافة إلى ذلك، فقد أضيفت النتائج التي حصلنا عليها في عملية «العدالة الخضراء» إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي».</p>
<p>يذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى تبعية، مثل غسل الأموال.</p>
<p>وقال فابيو ميرتنز، مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي نائب مدير التعاون الدولي، «إن التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن، فبالإضافة إلى النتائج الردعية الكبيرة التي نتجت عن العملية فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة».</p>
<p>وأضاف: «نحن على ثقة بأن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة الأجل من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون».</p>
<p><strong>تقدير</strong><br/>
من جانبه أعرب الجنرال جريجوريو مارتن فيلالون تريلو رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو عن شكره لجميع عناصر إنفاذ القانون المخلصين الذين لولا جهودهم الدؤوبة لما كُتب النجاح لعملية العدالة الخضراء، فقد أدت احترافيتهم وكفاءتهم العملياتية تحت قيادة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، إلى تحقيق نجاح استثنائي.</p>
<p>وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون، وأن هذه المبادرات تؤكد حرصنا الشديد على الحفاظ على الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة.</p>
<p>وقال العميد ويليام كاستانيو، مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة من كولومبيا: «تعتبر عملية العدالة الخضراء شهادة على قوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة، وتفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في منطقة الأمارون».</p>
<p>وأضاف: «اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الذي وقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات».</p>
<p>ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة، إلى جانب مجموعة من التوقيفات في إطار التحقيقات الجارية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية وتمثل هذه الجهود بداية لمسعى عالمي طويل الأمد لمكافحة الجرائم البيئية في أحد أكثر الشرايين البيئية حيوية في العالم.</p>
<p>يذكر أنه تم إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي.</p>
<p> </p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">بقيادة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات</a>.. ضربة قاصمة للجرائم البيئية العابرة للحدود بمضبوطات تفوق 32 مليون دولار واعتقال 25 مشتبها بهم<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1809565789290410319?ref_src=twsrc%5Etfw">July 6, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<p> </p>

بمضبوطات تفوق 32 مليون دولار واعتقال 25 مشتبهاً بهم

بقيادة الإمارات.. «العدالة الخضراء» توجه ضربة قاصمة لجماعات الجرائم البيئية العابرة للحدود

بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون. ووجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء»

<p>أكد معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، ومنها «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، الذي يعد فرصة ويوماً مهماً لتسليط الضوء بشكل أوسع بأهمية استدامة التوعوية بمخاطر المخدرات، والتشديد على دور التعاون المحلي والدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية، من أجل التصدي ومكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة وأمن الأسر والمجتمعات في مختلف دول العالم.</p>
<p>وقال معاليه: «تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، وبفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، تستمر الدولة في تكثيف جهودها الريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية، وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات، وحماية الأسر من أضرارها».</p>
<p>وتابع معاليه: «تقام فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2024 تحت شعار «أسرتي أكبر ثروتي»، لتسليط الضوء على فاعلية الأسرة في مواجهة المخدرات، وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية على أبنائها كونها الإطار التفاعلي الأول والبيئة الحاضنة، التي ينشأ فيه الطفل، ولهذا فإن اختيار هذا الشعار من قبل وزارة الداخلية يعد تكريساً لدور الأسرة ومكانتها في تنشئة أبنائها.</p>
<p>مشاركة</p>
<p>وأضاف معالي الفريق المري: «إن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كافة الأجهزة الشرطية في الدولة، ومجلس مكافحة المخدرات على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المنظمة، التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر، وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، مثمناً في الوقت ذاته مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لنشر الوعي ووقاية المجتمع».</p>

نتائج البحث عن: المشاركة الإجرامية